استعرض وزير السياحة التونسي، محمد المعز بلحسين، التوجهات الاستراتيجية والأهداف القطاعية للنهوض بقطاعي السياحة والصناعات التقليدية والأنشطة المرتبطة بها، وذلك خلال الندوة الصحفية التي انتظمت بتونس تحت إشراف رئيسة الحكومة وبحضور أعضاء الحكومة وقد خصصت لإعلان محاور المخطط التنموي لسنوات 2023 – 2025 وتقديم مختلف الإصلاحات القطاعية المقترحة في غضون 2025. 

ووفقا لصفحة وزارة السياحة التونسية على موقع "فيس بوك"، أشار الوزير إلى أن أهم التوجهات والأهداف لقطاع السياحة حتى 2025 تقوم أساسا على:  

-  تنمية القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة.

-  تحسين وتنويع العرض السياحي.

-  دفع الاستثمار السياحي.

-  تطوير آليات التسويق والترويج للوجهة التونسية.

-  النهوض بمنظومة التكوين والتعليم العالي في مهن السياحة. 

وبالنسبة لقطاع الصناعات التقليدية، تتمثل أهم التوجهات والأهداف إلى غضون 2025 في:

-  دعم الإطار المؤسساتي ومراجعة القوانين والنصوص المنظمة للقطاع.

-  النهوض بالاستثمار ودعم المؤسسات.

-  تنمية المعارف والمهارات.

-  النهوض بالجودة والترويج والتسويق والاتصال.

وقدم وزير السياحة أهم المشاريع العمومية المهيكلة باعتمادات جملية تفوق 300 مليون دينار والهادفة إلى دفع القطاع السياحي والنهوض بالصناعات التقليدية وخاصة منها: 

-  تعزيز صورة الوجهة السياحية التونسية. 

-  تجهيز المناطق السياحية: فّج الأطلال بعين دراهم، سبيطلة بولاية القصرين، وبقبلي بالبنية الأساسية.

-  إحداث منطقة سياحية العالية- الغضابنة بولاية المهدية وتجهيزها بالبنية الأساسية.

-  إعادة تهيئة الميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد.

-  إحداث قرى حرفية بعدد من جهات الجمهورية وقطب تنموي لتجديد وتطوير المنتوج الحرفي ببوحجر.

-  تركيز قطب تنمية الزربية بالدندان.

-  تهيئة وتأهيل معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف.

-  تحديث المؤسسات الفرعية للتكوين في مهن السياحة لتحسين جودة التكوين.

هذا وأكد وزير السياحة أن القطاع السياحي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ويسهم في دفع نسق التنمية وخلق مواطن الشغل خاصة بالجهات الداخلية ولا يزال جاذبا للإستثمارات التونسية والأجنبية وهو ما تجسده مختلف المشاريع السياحية بصدد الإنجاز حاليا ببلادنا ومواصلة عديد العلامات السياحية العالمية الإستثمار في عدد من مناطق الجمهورية وهو ما يعكس الثقة التي مازالت تحظى بها بلادنا في الخارج، مشيرا إلى أن وزارة السياحة بصدد تنفيذ خطة عمل استراتيجية لاستعادة النشاط السياحي لما بعد كورونا، وُضعت للمساعدة على التعافي المستدام للقطاع السياحي خاصة بعد ما لحقه من أضرار نتيجة هذه الجائحة.

وأفضت هذه الخطة، خلال سنة 2022 إلى تحقيق نتائج إيجابية وواعدة خلال هذه السنة حيث تجاوزت الأرقام المسجلة، على مستوى المؤشرات السياحية، الهدف الذي تم وضعه للسنة الفارطة وهو تحقيق بين 50 و60% من أرقام سنة 2019. 

وأشار الوزير إلى أن وزارة السياحة وضعت استراتيجية للسياحة التونسية في غضون سنة 2035 تهدف إلى جعل السياحة محركا مهما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في جميع أنحاء التراب التونسي وجعل تونس من بين أكثر الوجهات تنافسية واستدامة، من خلال تنويع منتجاتها السياحية لتصبح وجهة سياحية نظيفة ومزدهرة تحافظ على التراث الثقافي والطبيعي للأجيال الحالية والمستقبلية، مبرزا أنها رؤية مشتركة مع جميع الفاعلين في القطاع وهي بمثابة دليل للنمو المستدام طويل المدى لقطاع السياحة في تونس.

وأوضح الوزير أن "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2035" ترتكز على أربعة أهداف استراتيجية هي تنمية وتطوير القدرة التنافسية للوجهة السياحية التونسية، وتنويع وتطوير المنتوج السياحي، والاستثمار في القطاع السياحي لبعث فرص عمل، وتبني استراتيجية مبتكرة وذكية للترويج والتسويق للوجهة السياحية.