أدت الإضرابات الضخمة بسبب إصلاحات نظام التقاعد في فرنسا، الخميس الماضي، إلى إلغاء رحلات جوية، وأرصفة قطارات خالية من الركاب، واحتجاجات واسعة النطاق، وانقطاعات في إمدادات الكهرباء.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد رفع سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64 عاما.

وإضافة إلى ذلك، سيزيد عدد السنوات المطلوبة للدفع في النظام للحصول على معاش تقاعدي كامل. وسيتم إلغاء بعض الامتيازات الممنوحة لمجموعات مهنية معينة.

وانتقدت النقابات العمالية الخطة وقالت إنها قاسية وغير عادلة ودعت إلى الإضرابات.

كما أن هناك انتقادات كبيرة من اليسار الفرنسي والقوميين اليمينيين.

وتم إلغاء رحلات جوية في مطارات باريس، وطلبت المديرية العامة للطيران المدني من شركات الطيران إلغاء رحلة واحدة من أصل خمس رحلات في مطار باريس أورلي في يوم الإضراب. كما تم تقييد خدمات القطارات بشدة.

ونظمت تظاهرات في نيس ومرسيليا وتولوز الخميس الماضي.

وعرضت وسائل الإعلام صورا لأرصفة قطارات خالية من الركاب في باريس وذكرت أن هناك احتجاجات في المدارس الثانوية.

وبحسب التقارير الإعلامية، شارك في الإضراب بين 70 و100٪ من القوى العاملة في مصافي توتال إنرجي، وتوقفت كذلك عمليات إنتاج الكهرباء.

وسن التقاعد الرسمي الحالي هو 62 عاما، ولكنه يبدأ عادة في وقت لاحق لأنه في المتوسط لا يكون العمال قد دفعوا لفترة كافية في النظام للحصول على المزايا الكاملة.

وينطبق استحقاق المعاش التقاعدي الكامل في سن 67، بغض النظر عن طول الفترة الزمنية المدفوعة، ولا تريد الحكومة تغيير ذلك.

وتريد الحكومة زيادة الحد الأدنى للمعاشات الشهرية إلى نحو 1200 يورو (1300 دولار). وبالنسبة للأشخاص الذين بدأوا العمل في وقت مبكر بشكل خاص أو لأولئك الذين تتسم ظروف عملهم بالمشقة البالغة، يجب أن يكون التقاعد في وقت مبكر.