أعلنت الحكومة اليابانية أنها ترغب في إعادة أعداد السياح الأجانب إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتأمل أيضا في أن ينفق السياح العائدون أكثر من ذي قبل.

وتدعو مسودة خطة إجراءات لزيادة الإنفاق من قبل كل زائر بما يصل إلى 25% في السنوات الست حتى عام 2025.

كما يريد المسئولون رؤية الإنفاق الفردي يصل إلى 200 ألف ين أو نحو 1500 دولار، بزيادة مقدارها 300 دولار مقارنة بعام 2019. 

وكانت المقاربة السابقة للحكومة تركز على عدد السياح، بينما تركز مسودة الخطة الجديدة على استخلاص فوائد اقتصادية أكبر من السياحة.

ومن جانبه، وضع رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو أيضا هدفا لقطاع السياحة الوافدة ويقول: إنه يجب أن يولد ما يصل إلى 5 تريليونات ين أو نحو 38 مليار دولار سنويا.

هذا وتأمل الحكومة في أن جذب السياح الأكثر ثراء سيساعد في تحقيق ذلك الهدف في موعد أقرب.

وفي سياق منفصل، كشف مصدر حكومي ياباني، الخميس الماضي، أن اليابان تدرس تخفيف الضوابط الحدودية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد على الوافدين من الصين بحلول نهاية فبراير الجاري، مع انخفاض معدل الوافدين الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في الآونة الأخيرة.

ووفقا لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، قال المصدر: إنه بدلا من إلزام جميع الوافدين من الصين بإجراء اختبار، تعتزم الحكومة برئاسة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا اعتماد نهج انتقائي لاختبار الوافدين.

وأضاف المصدر، أنه من المرجح أن تستمر الحكومة اليابانية في مطالبة السياح من الصين بإظهار نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا يكون قد تم إجراؤه في غضون 72 ساعة من المغادرة.