قامت وزارة السياحة والآثار المصرية، ببدء تنفيذ خطة استراتيجية لاستعادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الصينية لطبيعتها كما كانت قبل جائحة كورونا، التى استمرت لما يزيد على عامين متتاليين تعرض فيهما القطاع لخسائر كبيرة بسبب تداعيات الجائحة والاشتراطات التى منعت الكثيرين من السفر خارج بلدانهم.

هذا ويعول القطاع السياحى على أسواق أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وخاصة الصين التى ستكون ماردا سياحيا قويا لتخفيف تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على القطاع وعودة التدفقات السياحية الوافدة لمصر خلال العام الحالى لطبيعتها كما كانت قبل تداعيات جائحة كورونا.

وتتواصل حاليا هيئة تنشيط السياحة مع الشركات المصرية العاملة فى السوق الصينية لإمدادهم بالمعلومات اللازمة عن المتغيرات التى حدثت فى هذه السوق خلال الفترة الأخيرة بعد إلغاء القيود الخاصة بالسياحة والسفر الناتجة عن تداعيات الجائحة.

وأصدر عمرو القاضى الرئيس التنفيذى لهيئة تنشبط السياحة توجيهات إلى محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بضرورة التواصل مع الشركات العاملة فى السوق الصينية وإمدادهم بأى معلومات أو إحصائيات عن هذه السوق المهمة التى تعد من الأسواق الواعدة التى تحرص مصرعلى الاستفادة منها خلال الفترة القادمة والحصول على نسبة ملائمة من كعكة السياحة الصينية التى تبحث عن مقصد ملائم يلبى احتياجات سائحيها.

وكانت الشركات العاملة فى السوق الصينية قد عقدت مؤخرا اجتماعا تمت فيه مناقشة آلية العمل بعد استئناف الصين رحلاتها لمصر بعد توقف نحو 3 سنوات كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على عدم تخفيض أسعار البرنامج السياحى بالنسبة للسياح الصينين خاصة أن قيمة البرنامج تمثل سعر التكلفة فقط على ألا تقوم أى من الشركات ببيع البرنامج السياحى لمصر بأقل من سعر التكلفة أو فيما يعرف بحرق الأسعار.

وقال وجيه القطان عضو غرفة شركات السياحة: إن الفترة القادمة ستشهد زيادة فى حركة السياحة الصينية الوافدة إلى مصر خاصة بعد أن أبرمت الشركات العاملة فى هذه السوق الواعدة عقودا جديدة مع عدد من منظمى الرحلات الصينيين، مشيدا بالتسهيلات التى تقدمها هيئة تنشيط السياحة للشركات العاملة فى هذه السوق ومساعدتها على زيادة الحركة الوافدة من الصين الذى من الممكن أن يعوض جزءا كبيرا من انخفاض السياحة الوافدة من أوربا نتيجة للأزمات العالمية الحالية.

وأضاف، أن شركات السياحة المصرية العاملة بالسوق الصينية وعددها نحو 13 شركة سياحة اتفقت أيضا على عدم بيع البرامج السياحية لزيارة مصر لشركات السياحة الصينية للمجموعات بالنظام الآجل خاصة أن الشركات المصرية لديها مديونيات لدى الشركات الصينية منذ جائحة كورونا لم تحصلها حتى الآن، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة تحصيل 80% من قيمة البرنامج السياحى لمصر عند إجراء التعاقد على أن يتم تحصيل الـ 20% الباقية بعد مغادرة الفوج السياحى الصينى لمصر بحد أقصى شهر.

وأكد أن الاجتماع أوصى أيضا بعدم قيام أى شركة سياحة مصرية بالعمل مع شركة سياحة صينية عليها مديونية لصالح أى شركة مصرية إلا بعد استيفاء تلك المديونية أو جدولتها بمعرفة الشركتين المصريتين.

وأوضح أن شركات السياحة المصرية العاملة بالسوق الصينية اتفقت على رفع أجرة المرشد السياحى المصرى المرافق لمجموعات السياح الصينين إلى 1000 جنيه فى اليوم وذلك بداية من شهر مايو المقبل وذلك بخلاف ما يتحصل عليه المرشد السياحى من قيمة عمولات الرحلات الاختيارية التى يتم تنظيمها للسياح بعيدا عن برنامج الزيارة الرسمى.

وبدوره، كشف الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة، أن الصين مارد سياحى قوى قد تعوض جزءا من الحركة السياحية الوافدة من الدول الأوروبية خاصة أنها قامت برفع قيود كورونا حتى ولو قامت بإرسال أعداد بسيطة فهى مفيدة لزيادة التدفقات والإيرادات السياحية المحققة للدخل القومى. مشيرا إلى أن هناك حالة من التفاؤل تسود القطاع بعد عودة واستئناف رحلات السياحة الصينية إلى مصر.

وأشار هانى بيتر إلى أنه من المقرر أن يتم زيادة عدد الرحلات بين مصر والصين اعتبارا من مارس القادم إلى 13 رحلة منها 7 رحلات إلى جوانزو و3 رحلات إلى بكين و3 رحلات إلى هانزو. مؤكدًا أن مصر من أوائل دول العالم التى تستقبل السياحة الصينية بعد انتهاء تداعيات جائحة كورونا.

ولفت إلى اهتمام وشغف الشعب الصينى وتشجيع الحكومة الصينية على السفر إلى مصر وزيارة معالمها الأثرية والسياحية الفريدة وامتلاكها لمقاصد سياحية رائعة وكذلك وجود مطارات دولية تطبق أعلى معايير الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية مما يوفر فرصا لزيادة الحركة السياحية ويجذب المزيد من الاستثمارات فى ظل الطفرة التنموية والإنجازات المُثمرة التى حققتها الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة.